تبليغاتX
قانون شكن
خبر، گزارش، تحليل هاي روز و دست نوشته هاي يك خبرنگار

واکاوی حقوقی اصطلاح محارب توسط چندتن از وکلای درجه اول دادگستری

مهدی شعبان‌زاده، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه: جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن مردم با سلاح، تعریف حقوقی محارب است

مکث: در طول هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات و تجمعات خیابانیِ روز عاشورا، لفظ «محارب» در میان مسئولین، سیاسیون و اصولگرایان باب شد. آن‌ها مخالفان و معترضان را محارب خوانده و خواستار مجازات آن‌ها شدند، در حالی که طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد» و هم‌چنین طبق ماده‌ی 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حال چگونه به اشخاصی که طبق قانون اساسی آزاد و مجاز به شرکت در اعتراضات و تجمعات هستند واژه‌ی محارب نسبت داده می‌شود و هدف از آن چیست؟‌
در راستای بررسی و موشکافی این موضوع با چندتن از وکلای صاحب‌نام بوشهری به گفت‌وگو نشستیم که پرسش‌ها و پاسخ‌های آنان در پی می‌آید:
۱. به نظر شما اصطلاحات سیاسی چقدر می توانند بار حقوقی داشته باشند؟ و آیا هر اصطلاح سیاسی می تواند بار حقوقی و قضایی داشته باشد؟
2. اصطلاح محارب را از نظر حقوقی تعریف کنید؟
3. به چه کسانی محارب گفته می شود؟
4. به نظر جنابعالی تعریفی که امروزه از محارب می کنند با تعریف حقوقی آن چه تفاوت هایی دارد؟

1. این موضوع می‌تواند رنگ و بوی فلسفی نیز بگیرد اما به طور اختصار می‌توان عنوان نمود، اصطلاحات حقوقی در نظام‌های حقوقی جهان دارای اوصاف و ویژگی‌های مشخص و بارزی است. به طور کلی الزام‌آور بودن، تضمین اجرایی از ناحیه حاکمیت و داشتن ضمانت اجرایی کافی و موثر از ویژگی‌های اصطلاحات حقوقی است؛ به عبارت دیگر به دلیل این‌که یکی از منابع و سرچشمه‌های اصلی حقوق را «قانون» تشکیل می‌دهد و قانون با توجه به تشریفات وضع آن و اعتبار خاص که هر دولت حداقل در ظاهر برای اجرای آن ابراز و اعلام می‌کند می‌توان گفت به نوعی وضعی متفاوت از اصطلاحات سیاسی دارد، اما نباید از این مطلب نیز گذشت که یکی از نیروهای سازنده‌ی حقوق، آرمان‌های سیاسی است به نحوی که سیاست و اصطلاحات سیاسی به کیفیات مختلف آثار مستقیم و غیرمستقیم خود را به طور مثبت و یا منفی در وضع قانون به عنوان منبع اصلی حقوق می‌گذارند. پس نتیجه می‌گیریم اصطلاحات سیاسی تا در وضع قانون لحاظ نشوند نمی‌توانند بار حقوقی داشته باشند و مرز دقیق این تفکیک ورود یا عدم ورود اصطلاحات سیاسی در ساختارهای قانونی و قانون‌گذاری است و به این ترتیب علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثری دارند، ‌زیرا حقوق زاییده‌ی قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی برد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 16:53  توسط سميرا كيارش  | 

واکاوی حقوقی اصطلاح محارب توسط چندتن از وکلای درجه اول دادگستری

علی آریانا، وکیل دادگستری: به قیامی که الزاماً همراه سلاح باشد "محاربه" گویند

مکث: در طول هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات و تجمعات خیابانیِ روز عاشورا، لفظ «محارب» در میان مسئولین، سیاسیون و اصولگرایان باب شد. آن‌ها مخالفان و معترضان را محارب خوانده و خواستار مجازات آن‌ها شدند، در حالی که طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد» و هم‌چنین طبق ماده‌ی 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حال چگونه به اشخاصی که طبق قانون اساسی آزاد و مجاز به شرکت در اعتراضات و تجمعات هستند واژه‌ی محارب نسبت داده می‌شود و هدف از آن چیست؟‌
در راستای بررسی و موشکافی این موضوع با چندتن از وکلای صاحب‌نام بوشهری به گفت‌وگو نشستیم که پرسش‌ها و پاسخ‌های آنان در پی می‌آید:
۱. به نظر شما اصطلاحات سیاسی چقدر می توانند بار حقوقی داشته باشند؟ و آیا هر اصطلاح سیاسی می تواند بار حقوقی و قضایی داشته باشد؟
2. اصطلاح محارب را از نظر حقوقی تعریف کنید؟
3. به چه کسانی محارب گفته می شود؟
4. به نظر جنابعالی تعریفی که امروزه از محارب می کنند با تعریف حقوقی آن چه تفاوت هایی دارد؟
1. در پاسخ به سوال نخست باید بدانید از بزرگترین دستاوردهای بشر که در نتیجه بلوغ فکری انسان، طی سالها تلاش و مبارزات سیاسی به دست آمده است، اصل تفکیک قواست. لذا هرقدر در جامعه ای قوای سه گانه منفک‌تر باشند حقوق اشخاص بیشتر تضمین خواهد شد و بلعکس، هر قدر این انفکاک کمتر باشد، وابستگی قوا به یکدیگر، بیم تضییع حقوق شهروندان را به نام حفظ منافع عمومی و مانند آن به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از دغدغه های فکری انقلابیون در سال 57 بر همین اساس بود و بسط اصولی همچون منع مداخله پرسنل نظامی در امور سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از سازوکارهایی بود که درجهت تامین این مهم توسط مدونین این اصول و انقلابیون مد نظر قرار گرفت که تجربه عدم التفات به آن قبلاً در سالهای حکومت منحوس پهلوی به خوبی دیده شده بود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 16:37  توسط سميرا كيارش  | 

واکاوی حقوقی اصطلاح محارب توسط چندتن از وکلای درجه اول دادگستری

احمد میرزایی، وکیل دادگستری: به خاطر "حد" بودن محاربه و مجازات شدید آن، حوزه محاربه باید بسیار محدود باشد

مکث: در طول هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات و تجمعات خیابانیِ روز عاشورا، لفظ «محارب» در میان مسئولین، سیاسیون و اصولگرایان باب شد. آن‌ها مخالفان و معترضان را محارب خوانده و خواستار مجازات آن‌ها شدند، در حالی که طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد» و هم‌چنین طبق ماده‌ی 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حال چگونه به اشخاصی که طبق قانون اساسی آزاد و مجاز به شرکت در اعتراضات و تجمعات هستند واژه‌ی محارب نسبت داده می‌شود و هدف از آن چیست؟‌
در راستای بررسی و موشکافی این موضوع با چندتن از وکلای صاحب‌نام بوشهری به گفت‌وگو نشستیم که پرسش‌ها و پاسخ‌های آنان در پی می‌آید:
1. به نظر شما اصطلاحات سیاسی چقدر می توانند بار حقوقی داشته باشند؟ و آیا هر اصطلاح سیاسی می تواند بار حقوقی و قضایی داشته باشد؟
2. اصطلاح محارب را از نظر حقوقی تعریف کنید؟
3. به چه کسانی محارب گفته می شود؟
4. به نظر جنابعالی تعریفی که امروزه از محارب می کنند با تعریف حقوقی آن چه تفاوت هایی دارد؟
1. حقوق کیفری از ارزش‌های والای جامعه دفاع می‌کند و بدیهی است که مواردی که در عالم سیاست مطرح و نیاز به ضمانت کیفری داشته باشد در حقوق جزو جرایم به حساب آید و با ورود این پدیده به حقوق جزا تعریف خاص خود را پیدا می‌کند و چه بسا لزوماً با ماهیت اصلی خویش تفاوت داشته باشد.
2. قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، هرکسی را برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت «مردم» دست به اسلحه می‌برد، محارب قلمداد کرده است و این تعریف با تعریف فقهای عظام که اظهار داشته اند: مَنْ جَرَّدَ اسلاح لِاَخافه النّاس یکسان است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 16:27  توسط سميرا كيارش  | 

واکاوی حقوقی اصطلاح محارب توسط چندتن از وکلای درجه اول دادگستری

صفدر یوسفی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه: تجمعات اعتراض‌آمیز خارج از حصول شرایط قانونی نمی تواند از مصادیق محاربه باشد

مکث: در طول هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات و تجمعات خیابانیِ روز عاشورا، لفظ «محارب» در میان مسئولین، سیاسیون و اصولگرایان باب شد. آن‌ها مخالفان و معترضان را محارب خوانده و خواستار مجازات آن‌ها شدند، در حالی که طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد» و هم‌چنین طبق ماده‌ی 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حال چگونه به اشخاصی که طبق قانون اساسی آزاد و مجاز به شرکت در اعتراضات و تجمعات هستند واژه‌ی محارب نسبت داده می‌شود و هدف از آن چیست؟
در راستای بررسی و موشکافی این موضوع با چندتن از وکلای صاحب‌نام بوشهری به گفت‌وگو نشستیم که پرسش‌ها و پاسخ‌های آنان در پی می‌آید:
۱. به نظر شما اصطلاحات سیاسی چقدر می توانند بار حقوقی داشته باشند؟ و آیا هر اصطلاح سیاسی می تواند بار حقوقی و قضایی داشته باشد؟
2. اصطلاح محارب را از نظر حقوقی تعریف کنید؟
3. به چه کسانی محارب گفته می شود؟
4. به نظر جنابعالی تعریفی که امروزه از محارب می کنند با تعریف حقوقی آن چه تفاوت هایی دارد؟

مسائل قضائی نباید رنگ و لعاب سیاسی به خود بگیرد و هر پرونده ی قضائی بدون هرگونه تعلق خاطر سیاسی باید رسیدگی شود. کوچکترین گرایش سیاسی قضاوت را به لحاظ شرعی و قانونی خدشه دار می کند. سیاست تدبیر بشر است و قضاوت تشریع الهی، بنابراین خلط این دو مبحث خطاست. تدبیر بشری دارای محاسباتی براساس منافع مادی و دنیوی است و چنین تدبیرهایی را نباید جزء تشریع به حساب آورد. سیاست مقررات متغیر احکام شرع ثابت و معین شده است، اصولاً دانشکده ی قضا با دانشکده ی سیاست یکی نیست.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 16:19  توسط سميرا كيارش  | 

در گفت‌وگو با مدیران مسئول نشریات استان بوشهر عنوان شد: ارشادِ شفیعی در تقابل با مطبوعات منتقد استان

حسن لاوری، مدیرمسئول هفته نامه نصیربوشهر

مکث: چندی است که هر چه می‌گوییم می‌رسد به حال ناخوش ما و مطبوعات. اما داستان ناخوشی حالِ نشریات مستقل استان بوشهر داستانِ تازه‌ای نیست. آن‌ها که مطبوعات را پیگیری می کنند می‌دانند که روزگار مطبوعات مستقل این روزهای استان بوشهر چگونه است. مدیرکل ارشاد "اسلامی" استان بوشهر نیز در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است تا حق آزادی بیان نشریاتِ استان را بگیرد و یا حتا آن‌ها را از گردونه‌ی مطبوعات استان بوشهر حذف نماید.
از جمله اقدامات و عملکردهای ارشاد استان در جهت تضعیف و حذف مطبوعات منتقد می‌توان به عدم اعطای بن‌کارت‌های الکترونیکی به خبرنگاران، تأسیس خانه‌ی مطبوعات موازی، ارسال نامه در روز خبرنگار سال جاری جهت تخلیه محل سابق خانه‌ی مطبوعات مستقل استان، قطع سهمیه کاغذ و آگهی نشریات مستقل و منتقد استان، ارسال نامه به تمامیِ سازمان‌ها و ادارات دولتی جهت تحویل آگهی‌های خود به ارشاد و پس از آن جناحی عمل نمودن این اداره در تقسیم آگهی‌ها، تذکرات کتبی و محرمانه به چندین نشریه‌ی پرتیراژ و باسابقه‌ی استان علی‌الخصوص هفته‌نامه‌ی نصیر بوشهر و هم‌چنین قطع نمودن آگهی‌های ثبتی اشاره کرد.
به منظور اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و بررسی این موضوع با تنی چند از مدیران مسئول و سردبیران نشریات منتقد و مورد هجوم این روزهای اداره کل ارشاد به گفت‌وگو نشستیم. سئوالات مطروحه در پی می‌آید:
1. وضعیت مطبوعات محلی استان بوشهر از نظر نوع همکاری و چگونگی تعامل با اداره کل ارشاد استان بوشهر چگونه است؟
2. آیا مطبوعات استان بوشهر از آزادی بیان برخوردارند؟ اداره کل ارشاد اسلامی استان، چه محدودیت‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟‌
3. با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، انتظار نمایندگان مطبوعات استان بوشهر از مسئولین چیست؟
4. با توجه به وضعیت عملکرد اداره کل ارشاد استان، آینده‌ی مطبوعات استان را چگونه می‌بینید؟‌
1. مطبوعات استان با بدترین نوع تعامل از طرف ارشاد روبه‌رو هستند. اداره ارشادی که می‌بایست از مطبوعات محلی که دارای مجوز هستند با هر نوع سلیقه و گرایش حمایت کند همچنانکه در دوم خرداد از شفیعی وهمفکرانش حمایت می شدو همچنین در مواجهه با شکایت ادارات پشتیبانی کند، ولی متأسفانه نه تنها حامی مطبوعات محلی مستقل و منتقد نیست بلکه هر روز به دنبال بهانه‌ای برای برخورد با مطبوعات است. یک روز آگهی‌ها را قطع می‌کند. روزی دیگر «تذکر محرمانه» می‌فرستد، آن گاه شکایت می‌کند و دگر روز سهمیه‌ی کاغذ نشریات را قطع می کند و باکمال لجبازی بین مطبوعات استان تفرقه میاندازد و خانه مطبوعات موازی تشکیل می دهد. از افتخارات دیگر شفیعی در ارشاد تعطیلی دونشریه در زمان ایشان است ، نشریات"سفیر دشتستان" و"سلام جنوب"که توقیف شدند.
2. محدودیت‌های ایجاد شده توسط شفیعیِ ارشاد در تاریخ مطبوعات سابقه نداشته و ندارد. تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی می‌توان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همه‌ی شکایت‌هایش در مرحله‌ی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایت‌هایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق می‌گرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 19:45  توسط سميرا كيارش  | 

در گفت‌وگو با مدیران مسئول نشریات استان بوشهر عنوان شد: ارشادِ شفیعی در تقابل با مطبوعات منتقد استان

احمد فکراندیش، سردبیر هفته‌نامه اتحادجنوب

مکث: چندی است که هر چه می‌گوییم می‌رسد به حال ناخوش ما و مطبوعات. اما داستان ناخوشی حالِ نشریات مستقل استان بوشهر داستانِ تازه‌ای نیست. آن‌ها که مطبوعات را پیگیری می کنند می‌دانند که روزگار مطبوعات مستقل این روزهای استان بوشهر چگونه است. مدیرکل ارشاد "اسلامی" استان بوشهر نیز در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است تا حق آزادی بیان نشریاتِ استان را بگیرد و یا حتا آن‌ها را از گردونه‌ی مطبوعات استان بوشهر حذف نماید.
از جمله اقدامات و عملکردهای ارشاد استان در جهت تضعیف و حذف مطبوعات منتقد می‌توان به عدم اعطای بن‌کارت‌های الکترونیکی به خبرنگاران، تأسیس خانه‌ی مطبوعات موازی، ارسال نامه در روز خبرنگار سال جاری جهت تخلیه محل سابق خانه‌ی مطبوعات مستقل استان، قطع سهمیه کاغذ و آگهی نشریات مستقل و منتقد استان، ارسال نامه به تمامیِ سازمان‌ها و ادارات دولتی جهت تحویل آگهی‌های خود به ارشاد و پس از آن جناحی عمل نمودن این اداره در تقسیم آگهی‌ها، تذکرات کتبی و محرمانه به چندین نشریه‌ی پرتیراژ و باسابقه‌ی استان علی‌الخصوص هفته‌نامه‌ی نصیر بوشهر و هم‌چنین قطع نمودن آگهی‌های ثبتی اشاره کرد.
به منظور اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و بررسی این موضوع با تنی چند از مدیران مسئول و سردبیران نشریات منتقد و مورد هجوم این روزهای اداره کل ارشاد به گفت‌وگو نشستیم. سئوالات مطروحه در پی می‌آید:
1. وضعیت مطبوعات محلی استان بوشهر از نظر نوع همکاری و چگونگی تعامل با اداره کل ارشاد استان بوشهر چگونه است؟
2. آیا مطبوعات استان بوشهر از آزادی بیان برخوردارند؟ اداره کل ارشاد اسلامی استان، چه محدودیت‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟‌
3. با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، انتظار نمایندگان مطبوعات استان بوشهر از مسئولین چیست؟
4. با توجه به وضعیت عملکرد اداره کل ارشاد استان، آینده‌ی مطبوعات استان را چگونه می‌بینید؟‌
 
1. مدیران ارشاد در شرایط فعلی از مادری غمخوار و یاری مهربان بدل به ماموری آتشین با شمشیری آخته شده‌اند که در انتظارند تا با کوچکترین لغزشی مطبوعات مستقل را به گیوتین تعطیلی بسپارند. در این وضعیت تعاملی نمی ماند. ارشاد از ناظری رئوف به جایگاه پخش کننده آگهی تنزل یافته و تنها تعامل ما این است که در صف طویل آگهی ها بمانیم و هم ردیف و شاید هم پایین تر، با نشریه ای که تعداد خواننده‌اش به 100 تا هم نمی رسد به حساب بیاییم. انتظار آگهی‌‌هایی را بکشیم که حق این مجموعه فرهنگی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 19:33  توسط سميرا كيارش  | 

در گفت‌وگو با مدیران مسئول نشریات استان بوشهر عنوان شد: ارشادِ شفیعی در تقابل با مطبوعات منتقد استان

عبدالرسول میگلی‌نژاد، مدیرمسئول هفته نامه صدای بوشهر

مکث: چندی است که هر چه می‌گوییم می‌رسد به حال ناخوش ما و مطبوعات. اما داستان ناخوشی حالِ نشریات مستقل استان بوشهر داستانِ تازه‌ای نیست. آن‌ها که مطبوعات را پیگیری می کنند می‌دانند که روزگار مطبوعات مستقل این روزهای استان بوشهر چگونه است. مدیرکل ارشاد "اسلامی" استان بوشهر نیز در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است تا حق آزادی بیان نشریاتِ استان را بگیرد و یا حتا آن‌ها را از گردونه‌ی مطبوعات استان بوشهر حذف نماید.
از جمله اقدامات و عملکردهای ارشاد استان در جهت تضعیف و حذف مطبوعات منتقد می‌توان به عدم اعطای بن‌کارت‌های الکترونیکی به خبرنگاران، تأسیس خانه‌ی مطبوعات موازی، ارسال نامه در روز خبرنگار سال جاری جهت تخلیه محل سابق خانه‌ی مطبوعات مستقل استان، قطع سهمیه کاغذ و آگهی نشریات مستقل و منتقد استان، ارسال نامه به تمامیِ سازمان‌ها و ادارات دولتی جهت تحویل آگهی‌های خود به ارشاد و پس از آن جناحی عمل نمودن این اداره در تقسیم آگهی‌ها، تذکرات کتبی و محرمانه به چندین نشریه‌ی پرتیراژ و باسابقه‌ی استان علی‌الخصوص هفته‌نامه‌ی نصیر بوشهر و هم‌چنین قطع نمودن آگهی‌های ثبتی اشاره کرد.
به منظور اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و بررسی این موضوع با تنی چند از مدیران مسئول و سردبیران نشریات منتقد و مورد هجوم این روزهای اداره کل ارشاد به گفت‌وگو نشستیم. سئوالات مطروحه در پی می‌آید:
1. وضعیت مطبوعات محلی استان بوشهر از نظر نوع همکاری و چگونگی تعامل با اداره کل ارشاد استان بوشهر چگونه است؟
2. آیا مطبوعات استان بوشهر از آزادی بیان برخوردارند؟ اداره کل ارشاد اسلامی استان، چه محدودیت‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟‌
3. با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، انتظار نمایندگان مطبوعات استان بوشهر از مسئولین چیست؟
4. با توجه به وضعیت عملکرد اداره کل ارشاد استان، آینده‌ی مطبوعات استان را چگونه می‌بینید؟‌

1. مطبوعات محلی استان در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و این مسأله به تنشی که میان اداره کل ارشاد استان با مطبوعات وجود دارد برمی‌گردد. بایستی بزرگی میان آن‌ها وساطت کرده و موضوع فیصله یابد.
2. همه‌ی مطبوعات در چارچوب قانون مطبوعات حرکت می کنند و اگر محدودیتی وجود داشته باشد در چارچوب قانون مطبوعات باید دیده شود. هیچ مرجعی نباید مطبوعات را بازخواست نماید، مگر این‌که از مرزی که برای آن در نظر گرفته شده تخطی نماید و تنها توسط دادگاه مطبوعات نیز محاکمه شود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 19:25  توسط سميرا كيارش  | 

در گفت‌وگو با مدیران مسئول نشریات استان بوشهر عنوان شد: ارشادِ شفیعی در تقابل با مطبوعات منتقد استان

یونس قیصی زاده، مدیر مسئول هفته‌نامه نسیم جنوب 

مکث: چندی است که هر چه می‌گوییم می‌رسد به حال ناخوش ما و مطبوعات. اما داستان ناخوشی حالِ نشریات مستقل استان بوشهر داستانِ تازه‌ای نیست. آن‌ها که مطبوعات را پیگیری می کنند می‌دانند که روزگار مطبوعات مستقل این روزهای استان بوشهر چگونه است. مدیرکل ارشاد "اسلامی" استان بوشهر نیز در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است تا حق آزادی بیان نشریاتِ استان را بگیرد و یا حتا آن‌ها را از گردونه‌ی مطبوعات استان بوشهر حذف نماید.
از جمله اقدامات و عملکردهای ارشاد استان در جهت تضعیف و حذف مطبوعات منتقد می‌توان به عدم اعطای بن‌کارت‌های الکترونیکی به خبرنگاران، تأسیس خانه‌ی مطبوعات موازی، ارسال نامه در روز خبرنگار سال جاری جهت تخلیه محل سابق خانه‌ی مطبوعات مستقل استان، قطع سهمیه کاغذ و آگهی نشریات مستقل و منتقد استان، ارسال نامه به تمامیِ سازمان‌ها و ادارات دولتی جهت تحویل آگهی‌های خود به ارشاد و پس از آن جناحی عمل نمودن این اداره در تقسیم آگهی‌ها، تذکرات کتبی و محرمانه به چندین نشریه‌ی پرتیراژ و باسابقه‌ی استان علی‌الخصوص هفته‌نامه‌ی نصیر بوشهر و هم‌چنین قطع نمودن آگهی‌های ثبتی اشاره کرد.
به منظور اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و بررسی این موضوع با تنی چند از مدیران مسئول و سردبیران نشریات منتقد و مورد هجوم این روزهای اداره کل ارشاد به گفت‌وگو نشستیم. سئوالات مطروحه در پی می‌آید:
1. وضعیت مطبوعات محلی استان بوشهر از نظر نوع همکاری و چگونگی تعامل با اداره کل ارشاد استان بوشهر چگونه است؟
2. آیا مطبوعات استان بوشهر از آزادی بیان برخوردارند؟ اداره کل ارشاد اسلامی استان، چه محدودیت‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟‌
3. با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، انتظار نمایندگان مطبوعات استان بوشهر از مسئولین چیست؟
4. با توجه به وضعیت عملکرد اداره کل ارشاد استان، آینده‌ی مطبوعات استان را چگونه می‌بینید؟‌

1. وضعیت کنونی مطبوعات و مدیریت اداره کل ارشاد بوشهر در بدترین وضعیت در طول تاریخ خود قرار دارد، به طوری‌که هیچ زمانی این قدر رابطه مدیریت اداره ارشاد بوشهر با مطبوعات بد و خصمانه نبوده است. مدیرکل ارشاد بوشهر به جای عمل به وظیفه خود که حمایت از مطبوعات محلی است، در تضاد آشکار و برخورد با آنها به تضعیفشان روی آورده است به‌ طوری‌که بعضی وقتها به نظر می رسد که ایشان وظیفه خود را مقابله با مطبوعات مستقل به جای حمایت از آنان می داند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 19:17  توسط سميرا كيارش  | 

در گفت‌وگو با مدیران مسئول نشریات استان بوشهر عنوان شد: ارشادِ شفیعی در تقابل با مطبوعات منتقد استان

اکبر صابری، صاحب‌امتیاز هفته‌نامه‌ی اتحاد جنوب

مکث: چندی است که هر چه می‌گوییم می‌رسد به حال ناخوش ما و مطبوعات. اما داستان ناخوشی حالِ نشریات مستقل استان بوشهر داستانِ تازه‌ای نیست. آن‌ها که مطبوعات را پیگیری می کنند می‌دانند که روزگار مطبوعات مستقل این روزهای استان بوشهر چگونه است. مدیرکل ارشاد "اسلامی" استان بوشهر نیز در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است تا حق آزادی بیان نشریاتِ استان را بگیرد و یا حتا آن‌ها را از گردونه‌ی مطبوعات استان بوشهر حذف نماید.
از جمله اقدامات و عملکردهای ارشاد استان در جهت تضعیف و حذف مطبوعات منتقد می‌توان به عدم اعطای بن‌کارت‌های الکترونیکی به خبرنگاران، تأسیس خانه‌ی مطبوعات موازی، ارسال نامه در روز خبرنگار سال جاری جهت تخلیه محل سابق خانه‌ی مطبوعات مستقل استان، قطع سهمیه کاغذ و آگهی نشریات مستقل و منتقد استان، ارسال نامه به تمامیِ سازمان‌ها و ادارات دولتی جهت تحویل آگهی‌های خود به ارشاد و پس از آن جناحی عمل نمودن این اداره در تقسیم آگهی‌ها، تذکرات کتبی و محرمانه به چندین نشریه‌ی پرتیراژ و باسابقه‌ی استان علی‌الخصوص هفته‌نامه‌ی نصیر بوشهر و هم‌چنین قطع نمودن آگهی‌های ثبتی اشاره کرد.
به منظور اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و بررسی این موضوع با تنی چند از مدیران مسئول و سردبیران نشریات منتقد و مورد هجوم این روزهای اداره کل ارشاد به گفت‌وگو نشستیم. سئوالات مطروحه در پی می‌آید:
1. وضعیت مطبوعات محلی استان بوشهر از نظر نوع همکاری و چگونگی تعامل با اداره کل ارشاد استان بوشهر چگونه است؟
2. آیا مطبوعات استان بوشهر از آزادی بیان برخوردارند؟ اداره کل ارشاد اسلامی استان، چه محدودیت‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟‌
3. با توجه به وضعیت کنونی مطبوعات، انتظار نمایندگان مطبوعات استان بوشهر از مسئولین چیست؟
4. با توجه به وضعیت عملکرد اداره کل ارشاد استان، آینده‌ی مطبوعات استان را چگونه می‌بینید؟‌

1. نوع همکاری و تعامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با مطبوعات محلی در دوره مدیریت فعلی با مدیران پیشین این اداره کل بسیار متفاوت است. من یازده سال است که از نزدیک با ارشاد استان و مدیران آن در ارتباط هستم. مدیران قبلی که عمدتاً اصلاح طلب بودند با مطبوعات غیرهمسو و غیرهمفکر خود که به اصطلاح امروزی اصولگرا نامیده می‌شوند ارتباط بسیارخوبی داشتند و تفاوت و تبعیض چندانی بین مطبوعات همسو و غیرهمسو وجود نداشت ولی در سه، چهارسال گذشته تعامل ارشاد استان با مطبوعات کاملاً دوگانه است. با مطبوعات همسو و همفکر تعامل و حمایت عالی است ولی با مطبوعات غیرهمسو و منتقد ارتباط و تعامل بسیار سرد و نامطلوب می باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 19:9  توسط سميرا كيارش  | 

در پی مطرح شدن مجدد لایحه حمایت از خانواده در مجلس؛ مردانه‌تر شدن قانون مردانه!

سارا مؤیدی، شاعر: آزادی یا بندگی؟!

مکث: لایحه‌ی حمایت از خانواده بالاخره پس از 2 سال و چندین ماه کش و قوس از سوی قوه قضاییه و دولت آماده طرح در صحن علنی مجلس شد. این طرح که در تیرماه سال 1386 در جلسه هیأت دولت به تصویب رسید شامل بخش‌هایی است که مورد انتقاد بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برخی منتقدین آن را نه تنها لایحه‌ی حمایت از خانواده نمی‌دانند بلکه در عوض آن را طرح و لایحه‌ای در جهت تضعیف نهاد خانواده و مغایر با قانون اساسی عنوان کرده‌اند.
لایحه‌ی فوق در حالی به بحث‌های مهمی در خصوص اشتغال، ازدواج، طلاق، حق حضانت فرزند و دیگر حقوق زنان می‌پردازد که بیشترین سهم و حق را در این مباحث به مردان داده است. در واقع این لایحه نمایانگر جامعه‌ی مردبرتر ایرانی است که در آن زنان، جنس دوم به شمار می‌روند. برای مثال، بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود، مردان برای ازدواج مجدد، نیازی به اجازه گرفتن و آگاهی دادن به همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است مرد، به دادگاه توانایی‌های خود برای داشتن همسر جدید را اثبات کرده و تعهد به عدالت نماید. 
حال معلوم نیست برای امری که هنوز رخ نداده و شرایطی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست چگونه می‌توان عدالت را تعهد کرد؟‌ و آیا معیار عدالت فقط ثروت و مال است و عاطفه و محبت در قبال خانواده ارزشی ندارد؟‌
سرانجام در پی تصویب این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان حقوق زن، طرفداران حقوق بشر،‌ ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت و قوه‌ی قضاییه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد. سخنگوی این قوه نیز گفت: "ماده‌ی 23 و 25 (مالیات بر مهریه‌ی زنان) طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده و اساساً دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه‌ی قضاییه ارسال می گردد خلاف قانون اساسی است". مجلس در نهایت تعجب، کلیات طرح را تصویب کرد، اما اعتراضات گسترده سبب شد تا دو ماده 23 و 25 فصل سوم (فصل ازدواج) آن حذف گردند…. اما ضرورت طرح و تصویب این لایحه چیست؟‌ آیا در جامعه ایرانی مشکل فقر، تورم، اشتغال، سیاست داخلی و مشکلات فرهنگی و اجتماعی حل شده است و مشکل دیگری در این کشور و بر سر راه مجلس وجود ندارد که به مسأله‌ی ازدواج مجدد مردان ثروتمند می‌اندیشد؟‌
مسئولیت نمایندگان در قبال لایحه‌های مصوبه بسیار حساس و قابل اعتناست. آن‌ها نه تنها به جامعه‌ی کنونی که به آیندگان نیز می‌بایست پاسخگو باشند. با همه‌ی این اوصاف مشخص نیست نمایندگان مجلس به این طرح چه نظری خواهند داد؟ در حقیقت، نمایندگان باید آگاه باشند که رأی آن‌ها به تصویب چنین قانونی می‌تواند موجبات فروپاشی خانواده‌ها را فراهم کند.
در تحلیل این موضوع و ارائه‌ی دیدگاه‌های متفاوت صاحب‌نظران استان، گفت‌وگوهایی با تنی چند از زنان فعال در عرصه‌های مختلف ادبی، سیاسی و اجتماعی انجام گرفته که در پی می‌آید:‌
نوع انسان با ساختار ثابت طبیعی یا متعالی تعریف نمی شود، بلکه با سازوکار انسانی شدن HUMANISM تعریف می شود.
جنبه قانونی دادن به نظام مردسالار در ایران با تصویب قوانینی که بنا به ادعای ارائه دهندگانش تطبیق قوانین به منظور همگام شدن با مسائل روز است! روز به روز تشدید تر شده و نگاه جنسیتی را در جامعه دامن می زند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1388ساعت 18:34  توسط سميرا كيارش  |